اصلاح‌طلبان با سه محدودیت بزرگ مواجه‌اند؛ نخست آنکه ردصلاحیت‌های گسترده کار را برای آنها تنگ خواهد کرد. دومین محدودیت، بی‌اعتمادی مردم به آنهاست. سومین محدودیت هم اختلاف‌های درون‌جناحی اصلاح‌طلبان است.

اصلاح‌طلبان با سه محدودیت بزرگ مواجه‌اند؛ نخست آنکه ردصلاحیت‌های گسترده کار را برای آنها تنگ خواهد کرد. دومین محدودیت، بی‌اعتمادی مردم به آنهاست. سومین محدودیت هم اختلاف‌های درون‌جناحی اصلاح‌طلبان است.

رشتکده،  روزنامه شرق نوشت: تحرکات انتخاباتی اصلاح‌طلبان چه برای انتخابات مجلس ۱۴۰۲ و چه برای ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ از همیشه زودتر آغاز شده و برخلاف گذشته که تا واپسین روزهای انتخابات همه فعالان سیاسی می‌گفتند فعلا برای ورود به انتخابات زود است، اکنون مشاهده می‌کنیم که جبهه اصلاحات ایران وارد برنامه‌ریزی انتخاباتی شده است.

برای مثال، اخیرا علی شکوری‌راد که به‌تازگی سخنگوی جبهه اصلاحات ایران هم شده است، درباره برنامه‌های پیش‌روی اصلاح‌طلبان به «ایلنا» گفته است: «یکی از کارهای جبهه اصلاحات، دادن بیانیه است که همه از آن مطلع می‌شوند. یکی دیگر، کارگروه‌های جبهه است که کارهایشان را انجام می‌دهند. کمیته اطلاع‌رسانی جبهه اصلاحات نسبت به قبل فعال‌تر شده است و کمیته سیاسی بیانیه‌ها را آماده می‌کند. کمیته پایش در جبهه اصلاحات، به این دلیل که در هیچ‌یک از ارکان حاکمیت نماینده‌ای ندارد و باید میان جبهه اصلاحات با نمایندگان در حاکمیت تعامل ایجاد کند، کارویژه‌ای ندارد. جلسات جبهه اصلاحات نیز به صورت منظم برگزار می‌شود. جبهه اصلاحات هنوز وارد مباحث انتخابات ۱۴۰۲ نشده است. با توجه به اختلاف‌نظری که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ اتفاق افتاد، ابتدا باید بحث‌های مبنایی صورت بگیرد و بعد از آن، موضع جبهه در انتخابات ۱۴۰۲ به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد».

علی‌محمد نمازی نیز با تأکید بر برنامه‌های حزب کارگزاران درباره مسیر آینده اصلاح‌طلبان گفته است: «حزب برای انتخابات ۱۴۰۲ برنامه دارد، ولی نحوه ورود به انتخابات به سیاست‌های حاکم بستگی خواهد داشت. قطعا تصمیم حزب این است که در عرصه‌های مربوط به وظایف حزبی حضور داشته باشد. اخیرا آقای مرعشی گفتند سعی می‌کنیم اختلاف‌ها را کم کنیم و اختلاف‌نظری در کار نباشد و تلاش خواهیم کرد تا در کنار رهبری بتوانیم به اصول و منافع جمهوری اسلامی کمک کنیم که کارهای کشور بهتر و درست انجام شود. حزب کارگزاران قطعا برای انتخابات مجلس دوازدهم برنامه خواهد داشت، اما عامل مهم برای نحوه ورود و فعالیت در انتخابات به سیاست‌های کلی حاکم بر آن بستگی دارد؛ یعنی بستگی دارد که شورای نگهبان بخواهد رویه موجود را ادامه دهد یا آنکه تغییری را که منجر به مشارکت حداکثری بشود، انجام دهد. خواسته احزاب و حزب کارگزاران باید این باشد که عرصه برای مشارکت حداکثری فراهم شود. تا به امروز حزب با هماهنگی کامل برنامه‌های خود را پیش برده و عملکرد هیئت‌رئیسه و دبیرکل جدید کاملا خوب بوده و جلسات به‌طور منظم در حال انجام و هماهنگی کاملی در جریان است». او درباره اختلاف‌های کارگزاران با اتحاد ملت نیز گفت: «قرار نیست حزبی به حزب دیگری نزدیک شود. حزب کارگزاران برنامه‌های خودش را پیش می‌برد و ائتلاف‌ها نزدیک به انتخابات رخ می‌دهد. وقتی انتخاباتی مطرح می‌شود، سنت بر این قرار بوده است که اصلاح‌طلبان با احزاب و تشکل‌هایی گردهم می‌آیند و بعد از آن ائتلاف شکل می‌گیرد. در حال حاضر نه حزب اتحاد مکلف است به برنامه و مواضع حزب کارگزاران نزدیک شود و نه کارگزاران قرار است به این شکل رفتار کند. در عمل، مواضع احزاب به هم نزدیک است، اما برای اینکه احزاب به همدیگر نزدیک شوند، ضرورتی نیست. هر حزبی برای خودش مرام‌نامه و اساسنامه دارد و بر اساس آیین‌نامه خودش عمل می‌کند».

این سخنان درباره برنامه‌های آتی اصلاح‌طلبان، در حالی است که تا این لحظه مهم‌ترین عنصر یعنی اعتماد عمومی در عرصه سیاسی ترمیم نشده و بعید است برنامه‌های بوروکراتیک جبهه اصلاحات و احزاب اصلاح‌طلب، ازجمله دادن بیانیه یا تشکیل کارگروه‌های تخصصی و… بتواند در شرایط کنونی راهگشا باشد.

به گفته بسیاری از کارشناسان، اصلاح‌طلبان با سه محدودیت بزرگ مواجه‌اند؛ نخست آنکه ردصلاحیت‌های گسترده کار را برای آنها تنگ خواهد کرد و معلوم نیست در پی تمام برنامه‌ریزی‌هایشان می‌خواهند با این محدودیت چه‌ کار کنند. دومین محدودیت، بی‌اعتمادی مردم به آنهاست؛ به نحوی که بعد از ناکامی‌های دولت روحانی، خاصه در دور دومش، مردم دیگر اعتنایی به سخنان حزبی و جناحی نمی‌کنند؛ کمااینکه مشاهده شد کلام خاتمی به‌عنوان برجسته‌ترین شخصیت اصلاح‌طلب در دو انتخابات مجلس یازدهم و ریاست‌جمهوری سیزدهم مانند سابق مورد اقبال عمومی قرار نگرفت.

سومین محدودیت هم اختلاف‌های درون‌جناحی اصلاح‌طلبان است؛ اختلافاتی که مشخصا در همین انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بر سر حمایت‌کردن یا حمایت‌نکردن از نامزدی عبدالناصر همتی رخ نمود و شاید اگر این اختلاف‌ها پیش از این جمع‌وجور می‌شد، به واسطه نقش خاتمی بود؛ نقشی که شنیده می‌شود قرار است تغییر کند و گویا دیگر قرار نیست به شکل سنتی، خاتمی لیدر اصلاح‌طلبان باشد و انگار قرار است همین تشکل جبهه اصلاحات ایران نقش لیدری را ایفا کند. تغییر شرایطی که بعید است به وحدت اصلاح‌طلبان کمکی کند؛ زیرا چند سال پیش که قرار بود تشکلی عظیم‌تر با عنوان پارلمان اصلاحات شکل بگیرد، اختلاف‌های عدیده باعث شد اصلاح‌طلبان حتی نتوانند یک اساسنامه برای پارلمان اصلاحات تهیه کند، چه رسد به تشکیل آن.

اصلاح‌طلبان با تمام برنامه‌ریزی‌هایشان شاید بتوانند از پس حل‌وفصل اختلاف‌هایشان برآمده و بر محدودیت سوم فائق آیند، اما دو محدویت دیگر یعنی ردصلاحیت‌ها و به‌خصوص عدم اقبال عمومی، مسائلی نیست که با جلسات چند هفته یک‌ بار در کارگروه‌های تخصصی حل شود و همان‌طور که بسیاری از جامعه‌شناسان و تحلیلگران علوم سیاسی گفته‌اند، راه‌حل آن بازگشت همه‌جانبه به جامعه است؛ بازگشتی عینی و ملموس که باعث احیای سرمایه اجتماعی اصلاحات شود و این نیز میسر نمی‌شود مگر در شرایطی که مردم باز هم اصلاح‌طلبان را نمایندگان واقعی خود بدانند، نه آنکه تصور عمومی چنین باشد که اصلاح‌طلبان نیز دنبال ماهی خود از این آب گل‌آلود می‌گردند.

اصلاح‌طلبان همین حالا که از دو سمت جامعه و حاکمیت طرد شده‌اند نیز به صورت واقعی خواهان بازگشت به جامعه نیستند. به نوعی اصلاح‌طلبان به جای اقناع جامعه و درخواست از مردم برای اعتماد دوباره، باز هم از جامعه متوقع‌اند که با همین شرایط و بدون ارائه راهبردی عینی از سوی اصلاح‌طلبان به آنها اعتماد کنند و رأی خود را مانند گذشته به صندوق اصلاحات بریزند؛ شرایطی که حتما بدون بازگشت تغییر سیاست‌گذاری‌های کلان اصلاح‌طلبان محقق نمی‌شود. اما از آن‌ سو اگر نیروهای اصلاح‌طلب بتوانند اعتماد عمومی را به نفع خود احیا کنند، با افزایش قدرت اجتماعی می‌توانند فشار خود برای کاهش ردصلاحیت‌ها را افزایش دهند. به بیان دیگر، هر زمان اقبال عمومی به اصلاح‌طلبان کم بوده، نهادهای نظارتی هم با خیالی آسوده دایره ردصلاحیت‌ها را افزایش داده‌اند و بالعکس هر وقت قدرت اجتماعی در اختیار جبهه اصلاحات بوده‌، دیده‌ایم که میزان نیروهای مؤثر اصلاحات در انتخابات بیشتر بوده است؛ شاهد مثال آن انتخابات مجلس دهم است. وقتی اصلاح‌طلبان توانستند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ اعتماد عمومی را به دست آورند و جامعه پاسخ مثبتی در وجوه مختلف اعم از سیاست داخلی، سیاست خارجی و عرصه فرهنگی به اصلاح‌طلبان داد، شورای نگهبان در انتخابات مجلس دهم دست‌کم نیروهای درجه دو و بعضا نیروهای سطح اول اصلاحات مانند محمدرضا عارف را تأیید صلاحیت کرد.

به هر روی، تا اینجای کار که اصلاح‌طلبان مانند گذشته عمل کرده و تصور می‌کنند با صرف کار تشکیلاتی، آن‌هم با وجود اختلاف‌های درونی متعدد، می‌توانند بر همه مشکلات یادشده فائق آیند.