اختصاصی رشتکده: سال ۹۸ بود که شورای پنجم رشت تصویب کرد آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بدون ذکر نام در دسترس همگان قرار بگیرد. حتی شهرداری سامانهای هم در این راستا طراحی کرد و بعد از آن همه از اتاق شیشهای شهرداری رشت حرف میزدند و شفافیت آرا! با گذشت پنج سال نه آن سامانه دیگر کاربردی دارد و نه صحبتی از شفافیت میشود. تنها اسنادی به دست همه میرسد که سر همگان سوت میکشد.
به عنوان نمونه رای صادره درباره ساختمان جنب ۹۸ گلسار با مالکیت یک ساختمان ساز معروف در همین راستاست. ساختمانی که فعلا ۳۷۷۲ متر مربع خلافی دارد و نه تنها دستور تخریب برای آن صادر نشده بلکه در مورد جریمه هم تخفیف قابل توجهی گرفته است.
در همین محدوده گلسار حداقل ۵۰۰ پرونده سالجاری در کمیسیون ماده ۱۰۰ ثبت شده که یا حکم تخریب گرفتهاند و یا سه برابر جریمه شدند. این وسط ساختمان جنب خیابان ۹۸ بااین ابعاد و وسعت یک و نیم برابر جریمه شده است که کل آن کمی بیش از ۲۳ میلیارد تومان میشود و در واقع ۲۳ میلیارد تومان تخفیف گرفته است. باید توجه داشت در حال حاضر متراژ خرید هر متر مربع در همین محدوده حدود ۱۲۰ میلیون تومان است و این ساختمان خلاف ساز، تقریبامتری شش میلیون تومان خلافی داده است و به نوعی این کمیسیون بااین رای ،تولید ثروت چندبرابری برای این مالک داشته است. حتی از پنج واحد کسری پارکینگ مسکونی هم چشم پوشی کرده که این خودش در شهر پر ترافیک رشت و گلساری که دیگر توان این حجم جمعیت و خودرو را ندارد یک معضل جداگانه ایجاد کرده است.
برای عنوان مثال دیگر در جوار آن هم ساختمانی دیگر قرار دارد که پیش از این ساختو ساز در آن موجب تخریب سازههای اطراف گردیده بود و در نهایت با دو هزار متر خلاف حکم جریمه دو برابری گرفته بود و به پرداخت هزینه ساختمان های اطراف هم محکوم شده است!اینها مشتی نمونه خروار است که تنها ما دیدیم و در این اتاق تاریک معلوم نیست دیگر چه خبر است.
منطق احکام کمیسیون ماده صد برای بسیاری نامشخص است. اما چنین آرایی نشان میدهد ابهامات زیادی وجود دارد که باید پاسخ داد. حتما بعد از این بسیاری از خود میپرسند که چرا برای آنها عدالت رعایت نگردیده است و با خلافی کمتر یا دستور تخریب گرفتند و یا سه برابر جریمه شدند. جالب است ساختمان جنب خیابان ۹۸ هنوز به سربندی نرسیده و پرونده اش به رای کمیسیون ماده صد رسیده است و بازهم مالک آن میتواند به خلاف سازی خودادامه دهد
خلاف سازی جرم نیست، اما به نوعی تضییع حقوق عمومی است و باید نسبت به آن عادلانه رفتار کرد. اکنون باید پرسید آیا به تناسب خلاف جریمه صادر شده و یا به نوعی برای مالک آنها تولید ثروت کردهاند که جریمه حداقلی دهند و به قیمت نجومی سازه خود را بفروشند!؟
چیزی که ناراحت کننده است تبعیض است. ما از متولیان امور به خصوص مدیریت شهری در هر مقامی میخواهیم نسبت به قانون شفاف عمل کنند و توضیح دهند برای نحوه صدور چنین آرای پیگیری قضایی میکنند!؟همانطور که از نهادهای نظارتی هم انتظار میرود در این رابطه نسبت به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
البته این پول خلافسازیها قرار است در جهت منافع عمومی هزینه گردد که باید پرسید هزینهکرد آن را در کجا صرف شده است و چه کسانی منتفع گردیدهاند!؟
Sunday, 26 January , 2025