بر اساس مدارک و مستندات، ساخت این بنای تجاری که با اخذ مجوز برای احداث ساختمانی ۳ طبقه آغاز‌شد، درسایه اغماض مسوولان و جسارت مافیای ساخت و ساز، از بلندای ۶ طبقه به شهر‌می‌نگرد

رشتکده: گزارش دریافتی/  شهر باران‌های نقره‌‌ای همواره با کاستی‌ها و معضل کمبود زیر‌ساخت‌های مناسب دست‌وپنجه نرم‌می‌کند و با ضعف‌های مدیریتی و تصمیم‌های سلیقه‌ای و گاه غرض‌ورزانه و منفعت‌طلبانه دست‌به‌گریبان است؛ رشت که هر چند‌گاه، متولیانش از مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی مدون و قانون‌مداری دم زده و در مناسبت‌ها و مصاحبه‌ها همواره برآن تاکید‌کرده‌اند.

درپس این هیاهو‌ها، متاسفانه خبر‌های ناگواری از وضع نابسامان اخذ‌ پروانه‌های ساخت و ساز و عدم مدیریت و نظارت درست، اصولی و قانون‌مندبه‌گوش‌می‌رسد؛ مجوز‌هایی که بر زخم‌های متراکم‌ترین شهر شمال‌کشور نمک‌‌می‌پاشد.

حال، چندی است که در میدان گیل و ورودی شهر رشت، ساختمانی نظر‌ها را به خود جلب‌‌می‌کند که با زیربنای زیر ۲۰۰ متر، ۶ طبقه قد‌کشیده‌است و چنان بالیده که نگاه رشتوندان و گردشگران را به هنر‌نمایی سازندگان و دست‌اندرکاران مدیریت شهری معطوف‌می‌کند.

بر اساس مدارک و مستندات، ساخت این بنای تجاری که با اخذ مجوز برای احداث ساختمانی ۳ طبقه آغاز‌شد، درسایه دخالت‌های یک شورا  اغماض مسوولان و جسارت مافیای ساخت و ساز، از بلندای ۶ طبقه به شهر‌می‌نگرد و با وضعیت نامناسب و ناکافی‌بودن پارگینگ‌ها که قصور و عدول آشکار از قوانین را فریاد‌می‌زند، چالش جدی برای شهر رشت به‌وجود‌آورده‌است.

معضلی که برطرف‌سازی آن ، از رسالت‌های شهرداری در مرتبه نخست و اعضای شورای اسلامی شهر است و عدم توجه به این مهم و فراتر از آن، مصداق بارز《وای به روزی که بگندد نمک》محسوب‌می‌شود.

اکنون پرسش نگارنده و یکان‌یکان رشتواندان که به اعتلا و ارتقای مرکز استان چشم‌دوخته‌اند،  این است که ارتباط  عضو‌کمیسیون برنامه و بوجه شورای شهر رشت که قوم و خویش وی عهده‌دار مسئولیت مهم در شهرداری است  با این بنای غیر‌قانونی‌ چیست؟ به واقع چرا پس از گذشت چندین‌ماه از آغاز ساخت این ساختمان تجاری که به‌وضوح، بیانگر عدول از اصول و قوانین شهرسازی محسوب‌می‌شود،  اقدامی صورت نگرفته‌است؟

به‌چه‌‌دلیل مسوولان یاد‌شده که همواره از قانون‌مداری، عدالت‌ورزی، پاک‌دستی دم‌زده‌اند، چشم بر این اقدام چالش‌برانگیز و غیر‌قانونی فرو بسته‌اند و مافیای ساخت‌ساز با پشت‌گرمی به ارتباط فامیلی و دوستی با این تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان، بدون ترس از مجموعه‌های نظارتی و قضایی نسبت به این تخلف آشکار و عمل غیر‌قانونی اقدام‌کرده‌اند؟

پرسش دیگری که به ذهن خطور‌می‌کند، یک بام و دو هوای  مدیران شهری است.  آیا افراد از خارج از حلقه دوستان و خویشاوندان مسوولی چون  امکان ساخت بنای ۶ طبقه با مجوز  ۳ طبقه و عدم پذیرش  تبعات حقوقی را خواهند‌ داشت؟

اکنون  با تکیه بر تعهد و مسوولیت ذاتی این رسانه که تلاش درجهت استیفای حقوق جامعه و شهروندان‌است، اقدام مقتضی مسوولان نظارتی و قضایی  و پاسخ رسمی مسوولان شهری را به‌انتظار‌نشسته‌ایم تا ضمن برطرف‌سازی غبار‌های شبههِ نقش‌آفرینی باند‌های مافیایی ساخت‌وساز، هم‌دستی دست‌اندرکاران مدیریت شهری با آنان و همراهی مسوولان شهری را در قانون‌شکنی‌ها شاهد‌باشیم و در اسرع وقت به مخاطبان و دغدغه‌مندان منعکس‌کنیم.