اختصاصی رشتکده: قتل یک مغازه‌دار در پستک گلسار رشت که ظاهرا بعد از نزاع با پیمانکاران آسفالت صورت گرفته حواشی مختلفی ایجاد کرده است. شهرداری و شورای رشت با استفاده از کلماتی چون حادثه تلخ و فوت و همچنین عدم پرسنل شهرداری بودن متهمین سعی دارند خود را به نوعی مبرا کنند، ولی در هر صورت ابعاد تلخ ماجرا فراتر از این حرفهاست که با بیانیه دادن بتوان از آن گذشت.
احتمال خارجی بودن متهم اصلی ابعاد حادثه را دارای پیچیدگی‌های بیشتری کرده است و ماجرا از یک نزاع دو طرفه خارج شده است. زیرا اتباع افغان مجوز کار در استان گیلان را ندارند و حضورشان به دلیل استفاده از نیروی کار ارزان و عدم مسئولیت‌پذیری است. از آنجا که هم نظارت بر آسفالت به صورت مستمر توسط شهرداری رشت باید رصد گردد احتمال این‌که شهرداری خبر ندارد که نیروی خارجی در کار استفاده شده بسیار پایین است.
پیش از این هم استانداری و مقامات قضایی در این رابطه هشدار داده بودند که پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی به دلیل اندکی قیمت پایین‌تر معضلات بیشتر در کار ایجاد نکنند. عدم استفاده از نیروی خارجی در استان گیلان به دلیل مباحث قومی نیست. بلکه جهت جلوگیری از هرگونه گسست فرهنگی ، حمایت از نیروی کار داخلی و ساماندهی اتباع و جلوگیری از استثمار است. متاسفانه عده‌ای که مسئول این شهر هستند با نادیده گرفتن آن موجبات چنین فاجعه‌ای را رقم زدند. حالا هم یک قتل رقم خورده است، هم چند نفر زندانی شدند، هم پیمانکاران آسیب می‌یبینند و هم مدیریت شهری! همه این‌ها به خاطر اهمال‌کاری است که به خاطر اندکی سود بیشتر ایجاد شده است.
بدون شک اگر با برخی مسئولان مدیریت شهری در این قضیه برخورد نگردد زمینه‌‌سازی برای تکرار آن رقم خواهد خورد. برخورد لزوما متوجه شخص شهردار رشت نیست ، بلکه باید با افرادی باشد که به طور مستقیم وظیفه نظارت بر پیمانکاران را داشته باشند. البته که از شهردار رشت انتظار می‌رفت به جای این.که فورا کل مدیران شهرداری را مبرا کند خود مستقیما جهت برخورد پیش‌قدم می‌شد که تاکنون نشده است.
Thursday, 6 February , 2025