تسنیم نوشت: در حالی دولت خواستار افزایش حدود یک میلیون تومانی و کارفرماها ۷۵۰ هزار تومانی مزد ۱۴۰۰ کارگران هستند که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار از پیشنهاد افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی خبر دادند.

تسنیم نوشت: در حالی دولت خواستار افزایش حدود یک میلیون تومانی و کارفرماها ۷۵۰ هزار تومانی مزد ۱۴۰۰ کارگران هستند که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار از پیشنهاد افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی خبر دادند.

رشتکده،  علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به آخرین پیشنهادهای سه گروه در شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: آخرین پیشنهاد دولتی‌ها ۳۴٫۲ درصد افزایش روی همه آیتم‌های مزدی است. یعنی هم پایه مزد و هم دیگر مولفه‌ها از جمله حق بن و مسکن. با این مدل، رقم افزایش درآمد کارگران (نه فقط پایه مزد) مبلغ یک میلیون و ۱۲ هزار تومان خواهد بود که با این حساب دستمزد دو میلیون و ۷۳۰ هزار تومانی کارگران با ۳٫۱ فرزند (متوسط تعداد فرزندان خانوارها)  به سه میلیون و ۷۴۵ هزار تومان خواهد رسید. البته بین گروه کارگری و دولت، سر محاسبه پایه سنوات در دریافتی اختلاف است. آن‌ها پایه سنوات را جزو حداقل مزد حساب می‌کنند و با احتساب پایه سنوات، درآمد کارگر به سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد.

خدایی بیان کرد: آخرین نظر کارفرمایان بر افزایش ۳۴ درصدی صرفاً روی پایه مزد و ثابت ماندن  دیگر آیتم‌هاست و با این حساب، دریافتی کارگران حدود ۷۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. عضو شورای عالی کار درباره پیشنهاد کارگران گفت: پیشنهاد اولیه ما بیشتر از این ارقام بوده، اما بعد از ساعت‌ها چانه زنی، در آخرین جلسه، پیشنهاد گروه کارگری بر افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی درآمد کارگران متمرکز شد. البته این پیشنهاد نیز معطوف به میزان افزایش روی پایه مزد و دیگر آیتم هاست. ما خواستار این هستیم که حداقل ۸۰۰ هزار و خرده‌ای تومان به پایه مزد افزوده شود و باقی روی مزایای مزدی قرار بگیرد.

وی با اشاره به این که اختلاف اصلی بر سر میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» است گفت: کارفرمایان می‌گویند سایر سطوح، ۵ درصد به اضافه یک عدد ثابت  افزایش  یابد و نظر گروه دولتی بر افزایش ۲۰ درصدی سایر سطوح به اضافه یک عدد ثابت است، اما گروه کارگری معتقدند همه سطوح باید یکسان افزایش یابد. خدایی با تأکید بر این که با افزایش ۳۴ درصدی،افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال جبران نمی‌شود، گفت: برای جبران قدرت خرید از دست رفته، مزد باید یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان یعنی به اندازه تفاضل دو سبد معیشت متوالی افزایش یابد.